« وتجب الكفّارة » بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود . وقيل : مطلقاً « 1 » « مع المباشرة » لقتله ، لا مع التسبيب كغيره . « وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة » إلى ديته ، ففي قطع يده خمسون ديناراً ، وفي حارصته دينار ، وهكذا . . . ولو لم يكن للجناية مقدّر فالأرش ، وهو تفاوت ما بين قيمته صحيحاً ومجنيّاً عليه بتلك الجناية من ديته . « ويرثه « 2 » وارث المال الأقرب فالأقرب » . « وتعتبر قيمة الامّ » لو كانت أمة « عند الجناية » لأنّها وقت تعلّق الضمان « لا » وقت « الإجهاض » وهو الإسقاط . « وهي » أي دية الجنين « في مال الجاني إن كان » القتل « عمداً » حيث لا يقتل به « أو شبيهاً » بالعمد « وإلّا ففي مال العاقلة » كالمولود . وحكمها في التقسيط والتأجيل كغيره . « وفي قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مئة دينار » سواء في ذلك الرجل والمرأة والصغير والكبير ؛ للإطلاق ، والمستند أخبار كثيرة « 3 » منها : حسنة سليمان بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام وفيها أنّ « ديته دية الجنين في بطن امّه قبل أن تنشأ فيه الروح » « 4 » وقد عرفت أنّ الذكر والأنثى فيه سواء . وفي خبر آخر رواه الكليني مرسلًا عن الصادق عليه السلام أنّه أفتى بذلك للمنصور حيث قطع بعض مواليه رأس آخر بعد موته . وعَلّل وجوب المئة بأنّ

--> ( 1 ) قاله العلّامة في التحرير 5 : 635 . ( 2 ) أي يرث الجنينَ ، والمراد ديته . ( هامش ر ) . ( 3 ) الوسائل 19 : 247 - 249 ، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء . ( 4 ) المصدر المتقدّم ، الحديث 2 . وفيه : عن الحسين بن خالد .